|
تحلیل تداخل صلاحیتهای تنظیمگری موضوع مواد 13 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و 59 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44
|
محمد فرخی هودر*1   ، صابر نیاورانی2 ، مهدی هداوند3 |
1- دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران، ، farokhihodar@gmail.com
2- دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران،
3- دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران |
|
|
چکیده: (9 مشاهده) |
نظام حقوقی ایران، الهامگرفته از فقه اسلامی و قوانین مدرن، برای ارتقای کارایی اداری و اقتصادی به ابزار «تنظیمگری بخشی» روی آورده است. اصل ۴۴ قانون اساسی بر خصوصیسازی و رقابت تأکید دارد، اما تداخل صلاحیت میان وزارت نفت و شورای رقابت در بخش پاییندستی صنعت نفت، موجب به وجود آمدن خلأ قانونی، ناکارآمدی اجرایی و بحرانهای اقتصادی-زیستمحیطی شده و اهداف تنظیمگری را مختل نموده است. تداخل ماده ۱۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت (۱۳۹۱) با ماده ۵۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ (اصلاحی ۱۳۹۷) منجر به دوگانگی نهادی و تضعیف تنظیم-گری (رگولاتوری) شده است. تحلیل قواعد تفسیری (تقدم خاص بر عام و تفسیر غایی) حاکی از این است که تفسیر هماهنگ و هدفمحور، استقلال شورای رقابت را حفظ کرده و صلاحیت تخصصی وزارت نفت را در چارچوب رگولاتوری ملی استمرار میبخشد. این رویکرد، چالشهای بخشی را مرتفع و کارایی نظام را تقویت میکند.
واژه های کلیدی: اصل ۴۴، تنظیمگری بخشی، شورای رقابت، تعارض صلاحیت نهادی، وزارت نفت، تفسیر حقوقی.
طبقه بندی JEL: k20,k21,k23,k32.
|
|
| واژههای کلیدی: تنظیمگری بخشی، تعارض صلاحیت نهادی، شورای رقابت، وزارت نفت، اصل ۴۴ قانون اساسی، تفسیر حقوقی
طبقه بندی JEL: k20، k21، k23، k32. |
|
|
متن کامل [PDF 2314 kb]
(15 دریافت)
|
نوع مطالعه: رساله(پايان نامه) دكتري |
موضوع مقاله:
قراردادهاي نفتي-حقوقي
دریافت: 1404/8/29 | پذیرش: 1404/11/30 | انتشار: 1405/4/10 | انتشار الکترونیک: 1405/4/10
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال پیام به نویسنده مسئول |
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
