از نظر اقتصادی، قواعد مسئولیت زمانی دارای کارآیی است که منجر به ترغیب اشخاص به رعایت همزمان کلیه سطوح فعالیت و احتیاطات بهینه شوند. به دلیل عدم کارآیی نظام مسئولیت عام دریایی در زمینه آلودگی های نفتی ناشی از کشتی های نفتکش، نظام مسئولیت و جبران خسارت ویژه ای به تدریج، از سال 1969 میلادی شکل گرفته که در بردارنده ویژگی های مختلفی همچون تحمیل قاعده مسئولیت محض با امکان دفاع مشارکت در تقصیر، تعیین حد بالای مسئولیت و مسئولیت انحصاری مالکین کشتی های نفتکش می باشد. همچنین،  زیان های ناشی از آلودگی نفتی، توسط صندوق های جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی سال 1992 و صندوق تکمیلی سال 2003 آن که از طریق مشارکت شرکت های نفتی تأمین مالی می شوند، به زیان دیدگان پرداخت می شوند. در این پژوهش ، اثر تعیین حد مسئولیت و قاعده مسئولیت انحصاری بر انگیزه های مالکین کشتی در رعایت احتیاطات بهینه و همچنین، ضرورت و امکان باز طراحی مکانیزم تأمین مالی صندوق های جبران خسارت بر مبنای تأثیر اشخاص در بروز ریسک و به طور کلی تحلیل این نظام حقوقی در بازدارندگی از بروز زیان مورد بررسی قرار گرفته است.