حقوق مالکیت در اندیشه نهادگرایان، از موضوعاتی است که در شکل‌گیری بسیاری از تخصیص‌های ناکارآمد، حتی پس از ایجاد قیمت‌های رقابتی مؤثر است و نه تنها نمی‌توان با آن همانند یک متغیر داده شده و مفروض برخورد نمود، بلکه خروجی‌های هر کنش جمعی نیز، کاملاً وابسته به نحوه توزیع این حقوق در میان کنشگران مختلف است. بنابراین، از منظر نهادگرایان، سیاست‌گذاری مناسب در حقوق مالکیت مبنای هر نوع اصلاح نهادی در یک کنش جمعی خواهد بود. در این میان، این نگرش به حقوق مالکیت، در صنعت نفت ایران که از ابتدای تاریخ شکل‌گیری‌اش، مسئله مالکیت محور چالش‌های آن بوده است می‌تواند منجر به دلالت‌ها و توصیه‌های سیاستی بدیعی شود که تاکنون و به واسطه غفلت از ظرفیت‌های اندیشه نهادی مورد توجه نبوده است. در این چارچوب، همان‌گونه که نتایج این پژوهش نشان می‌دهد، به دلیل مجموعه‌ای از قواعد بازی دایر و موجود، از یک سو، الگوی مالکیت صنعت نفت نمی‌تواند مستقل از نقش شرکت‌های بین‌المللی نفت و گاز، سیاست‌گذاری شود و از سوی دیگر، نمی‌توان از نقش دولت نیز، در هر نوع سیاست‌گذاری حقوق مالکیت در صنعت نفت ایران چشم‌پوشی کرد. با این وجود، می‌توان مشابه تجربه موفق بسیاری از کشورهای پیشرو، با استفاده از واحدهای سرمایه‌گذاری مشترک حاصل از شراکت شرکت‌های دولتی و شرکت‌های بین‌المللی نفت و گاز بخش قابل توجهی از هزینه‌های مبادله صنعت نفت ایران را کاهش داد.